هذا التصاعد السريع لعدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا جعل بمقدور السلطات إيداع المشتبه فيهم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات شكليا، شهوراً أو سنوات بلا أدلة، في سياق حملة قمعية غير مسبوقة تتعرض لها حقوق الإنسان.